لا شـك أن حـركـة الإصلاح الديني في ألمانيا إبان القرن السادس عشر بزعامة مارتن لوتر”Martin Luther ” قد شكلت رافدا أساسيا للفكر العلماني، إلا أنه ليس الأول من حيث الظهور والتأثير، بل إنه قد جاء نتيجة تراكمات عديدة في التاريخ الأوربي وخاصة في كل من ألمانيا وفرنسا وأنجلترا.

ففي ألمانيا ساهمت الصراعات الطويلة بين رجال الدين (الكهنوت) ورجال الدولة العاديين (العلمانيين) في بروز تيار فكري داخل أسرة الهوهنشتاوفن ” Hohenstaufen ”  المالكة في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي، قاد هذا التيار الملك فريديريك الثاني[1] الذي اعتبر ملك الفلاسفة وأب رواد عصر الأنوار، بل لقد اعتبر في القرن التاسع عشر (أي بعد ستة قرون من وفاته) أول إنسان حديث وأعظم قيصر عرفه العصر الوسيط، وذلك لأنه ظل طوال حياته يعارض سعي الكنيسة الكاثوليكية  والبابا في السيطرة على الدين والدولة والمجتمع، وقد عرف بمواجهته رهبان الكنيسة في قضايا الإرادة البابوية ” Dictatae lapae ” [2] ومبدأ الحكم بالحق الإلهي المقدس، ومصادرتهم حرية التدين، مما شكل عنصرا هاما في بلورة الإصلاحات التي جاءت بعده.

كما واجه القيصر فريديريك الثاني البابوية في قضايا الثالوث وتأليه عيسى، وأنشأ نظام المجالس العامة وهي ” برلمانات ” تجمع النبلاء وأعيان المدن سبقت التطورات البرلمانية التي حدثت فيها بعد فرنسا وأنجلترا.

بسبب كل ذلك، وبسبب تهربه طيلة فترة حكمه من خوض الحروب الصليبية ضد المسلمين، وصفه رجال الدين بأنه (من الوحوش الضارة الهادفة إلى الإطاحة بالكاثوليكية وإعانة الإسماعليين “المسلمين” )[3]  ثم ما لبثوا أن استمدوا قرارا من الباب جريجوري التاسع[4] بحرمانه من رحمة الكنيسة [5].

ويرى الكثير من الدارسين أن الإسلام هو مصدر الأفكار النقدية والإصلاحية التي نادى بها القيصر، حيث مكنته نشأته بصقلية من تعلم اللغة العربية والتأثر بالإسلام وبطبائع المسلمين حتى وصفه معاصروه بأنه ” يبدو كالشرقي في عاداته وحياته الخاصة “[6].

وتزامنت وفاة فريديريك الثاني سنة 1250 م مع حدث له دلالته في توجيه التاريخ الغربي نحو علمانية عقلية منفتحة ومتحررة من سلطان الكنيسة، ذلك هو أسر الملك لويس التاسع[7] – صاحب الحملة الصليبية السابعة – في المنصورة وعودته إلى بلاده فرنسا بعد تحرره حاملا معه أفكار مقاومة السلطات الكنسية والإقطاعية المرتبطة بها.

وهكذا بدأ لويس التاسع صراعه في سبيل تأسيس سلطة ملكية قوية وفق تشريعات ونظم مدنية مرتبطة مباشرة بالدولة ومستقلة عن السلطات الدينية، وفي هذا السياق ولدت فكرة البرلمان كمقوم من مقومات السلطة السياسة المدنية[8]، وبدأ تقييد سلطات المحاكم الكنسية، وفي سنة 1268م أصدر لويس التاسع قانونا يقيد حق البابا في تعيين رجال الدين بفرنسا[9]، وعلى العموم، فإن لويس التاسع ومنذ عودته من الأسر، أصبح يدعو إلى وجوب اعتبار كل رجال الدين بشر غير معصومين ولا مقدسين الشيء الذي لم يكن لينل رضا الرهبان ورجال اللاهوت [10].

كان للتيار الفكري الذي أنشأه القيصر فريديرك الثاني في ألمانيا   وعززه لويس التاسع في فرنسا ضد الثيوقراطية البابوية والحكم بالحق الإلهي المقدس أبلغ الأثر في بلورة إصلاح فكري الذي امتد إلى منطقة أخرى من أوربا: انجلترا التي تزعم فيها جون ويكليف “Jean Wycliffe”[11] ابتداء من أواسط القرن الرابع عشر دعوة قوية سميت بالحركة الإنسانية الإصلاحية.

هاجمت الحركة رجال الدين وانهماكهم في متع الحياة، وتملقهم الأغنياء، وازدراءهم الفقراء، وانتقد ويكليف ” بيع دم المسيح بدنس الأموال “، ووصف رجال الدين بكونهم ” ثعالب وذئاب”[12]، وطالب بمصادرة أملاك الكنيسة الإنجليزية لمصلحة الحكومة، ووقف إلى جانب الملك والشعب ضد الرهبان والكهنوت، ودعا إلى وجوب أن تكون الصلة بين الله والإنسان مباشرة دون أية وصاية أو وساطة، ونزع عن البابوية صفة القداسة معتبرا تفسير نصوص الإنجيل من حق كل مسيحي مؤمن… بل إنه أشرف على ترجمة الإنجيل إلى الإنجليزية، وكتب لأنصاره من القساوسة العلمانيين ثلاثمائة موعظة بالإنجليزية، ودعا إلى نبذ صكوك الغفران[13].

وتأثر بآراء ويكليف، جان هيس “Jean Hess”[14] الذي ندد بدوره بمفاسد رجال الدين، ونزع عن البابوية صفة القداسة، فرماه البابا بالحرمان، وقضى مجمع كونتستانس سنة 1413 م بإدانته بتهمة الهرطقة، وتم إعدامه حرقا سنة 1415 م. [15]

واستلم مارتن لوثر ” Martin Luther ” [16] المشعل مع بداية القرن السادس عشر فانطلقت حركته قوية وعنيفة في ألمانيا ضد الكنيسة ورجال الدين وامتيازاتهم الخاصة[17]، وقد اعتبرت حركة لوثر ذات أهمية خاصة في التاريخ الأوربي من حيث أن ثورتها على البابوية قد قادتها إلى الانفصال وإنشاء دين مسيحي ” احتجاجي ” جديد متأثر بالتراث الأوربي والثقافة الإسلامية في رفض الكهنوتية ومواجهة تقديس الأشخاص، وقد أسس لوثر مجموعة من الكنائس البروتستانتية تحمل أفكارا إصلاحية[18] استمدت منها العلمانية أسس مبادئها في رفض الاعتراف بالسلطات البابوية، وفي الدعوة إلى التسامح والاعتراف بالتعددية الدينية[19]، بل وفي طريقة النظر إلى التراث الشرقي الإسلامي  واستيعاب الكثير من مبادئه ومناهجه.

وإلى هذا، وفي إطار ترجيح سلطان العقل على سلطان الكنيسة في تلك الأوساط، اعتبر الإسلام دينا طبيعيا مستجيبا لمبادئ العقل الإنسانية[20] مما مهد الطريق لأحد أشهر منظري العلمانية ودعاتها من فلاسفة الأنوار لأن يقول: “علينا أن نتحرر من عزلتنا ونستكشف أقاليم الأرض، فالسيد الكبير يحكم بأمن وسلام عشرين شعبا متعددي الديانات، إن مائتي ألف يوناني يعيشون بسلام في القسطنطينية، ويعين المفتي نفسه البطريك اليوناني ويوصله للإمبراطور… ابحثوا في الهند وفارس… فستلمسون السلام والأمن “[21].

إذا كانت العلمانية في التاريخ الغربي الحديث والمعاصر هي ما يحول دون حكم الكنيسة ورجال الدين فيها، فلأنها فلسفة تسعى لأن يكون مصدر السلطات هو الشعب وليس فئة من رجال الكهنوت، إنها تيار فكري وسياسي يصرح منظروه بأنهم يسعون إلى بناء دولة يتساوى فيها الجميع من دون نظر إلى أديانهم ومذاهبهم، الشيء الذي لم تتحه الكنيسة من قبل، والذي ظل مفتقدا طيلة العصور الوسطى حيث لا اعتبار لغير الكاثوليكي في الدولة الكاثوليكية، ولاحق للمخالف في العقيدة أو المذهب في تولي المسؤولية أو سائر المناصب السامية في البلاد.

ليس الدين في المرجعية الغربية هو الضامن لحرية الدين والمعتقد، بل الدولة العلمانية، لأنها محايدة، وحيادها هو ما يؤهلها لكي تحكم باسم جميع مواطنيها مهما كانت أعراقهم أو أديانهم لا باسم ديانة دون غيرها أو مذهب دون آخر،[22] يقول رائد العلمانية الفرنسية جول فيري ” jules ferry “[23]: (لا يوجد في فرنسا دين هو دين الدولة، ولا يوجد في المقابل دين تقصيه الدولة).[24]

وبهذا فإن فصل الدين عن الدولة -وفق السياق الغربي – هو مقوم حرية التعبير والتدين، لذلك نصت المادة الأولى من قانون ” فصل الكنائس عن الدولة ” في فرنسا الصادر يوم 9 دجنبر 1905 على أن الجمهورية تضمن حرية التعبير وكذلك حرية ممارسة الشعائر الدينية في حين منعت المادة الثامنة والعشرون رفع أي شعار ديني على سائر مؤسسات الدولة والأماكن العمومية باستثناء أماكن العبادة والمقابر والمتاحف[25]،

واليوم أصبح ينظر إلى العلمانية في الغرب أكثر من أي وقت مضى على أنها مصدر قيم إنسانية عالمية متضمنة لمبادئ الموضوعية والحياد والعدالة والحرية والتسامح، وعلى أنها شرط تحقيق الديمقراطية وتحكيم الإرادة العامة[26]، إنها: (قانون اجتماعي للسير يمكن كل شخص من الذهاب والإياب في الفضاء الثقافي والمذهبي والسياسي من دون اصطدام بالآخرين). [27]

وقد أولى دعاة العلمانية اهتماما خاصا بمسألة التعليم، ففي فرنسا نجد التأكيد على وجوب استقلال التعليم عن الدين استقلالا تاما باعتبار أن حياد المؤسسة التعليمية الصارم إزاء كل انتماء ديني أو مذهبي هو ضمان المساواة بين جميع مواطني الدولة أيا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم، فلا يفرض على البروتستانتي مثلا أو اليهودي تلقي دروس في الكاثوليكية، وهي ديانة لا يعتنقها، وقد لا يعترف بها أصلا. [28]

وبينما تنحو العلمانية الفرنسية هذا المنحى الصارم المتشدد في علاقة الدين بالمؤسسات التعليمية، نجد صيغا أخرى للعلمانية في بلدان أخرى أقل تطرفا، ففي أمريكا مثلا تتمتع كل جامعة  بكنيسة خاصة بها، ويلعب الدين دورا كبيرا في تكوين الأخلاق والتربية العامة وبناء الشخصية الوطنية وتحقيق الاندماج العام، ويتم التعامل مع الدين بعفوية ودون شعور بأن هناك تناقضا بين الإيمان وممارسة الحياة العقلية الحرة، بل إن العلوم الإنسانية ما تزال تعلم فيها تحت اسم الإلهيات[29]، وفي ألمانيا تقوم الدولة نفسها برعاية حقوق الكنيسة والمؤسسات التابعة لها، وهي التي تنظم خصم الضريبة الكنسية من كل موظف بما في ذلك المسلم العامل هناك”[30]

وباختصار، فإن العلمانية عند أتباعها اليوم اتجاه فلسفي وآلية إجرائية تدعو إلى العناصر الأربع الآتية:

  1. عدم تدخل الكنيسة في الدولة، وفي العلم والمجتمع، لأن رهبانها ينطلقون من تصورات وآراء مطلقة، تحول عصمتها وقدسيتها دون أية مناقشة أو تطوير وتجديد.
  2. نزع القداسة والإطلاقية عن تصرفات وأقوال رجال الدولة.
  3. رفض تولي الدولة فرض الدين على الناس بالقوة، إذ أن أساس المواطنة هو فقط الانتماء للبلاد.
  4. استبعاد السلطة الدينية من مجال التربية والتعليم، بمعنى أن الموجه للعلم هو العقل البشري بمفرده وليس رجال الدين بما لديهم من قناعات مسبقة أو إلهامات خاصة، فمصدر المعرفة إذن هو العقل وحده.

[1]– فريديريك الثاني (1194م-1250) من أسرة الهوهنشتاوفن، توفي والده ولما يبلغ الرابعة بعد، أتقن ست لغات منها  العربية وشجع العلوم والفنون، وعامل رعاياه معاملة بعيدة عن التعصب، فكان منهم اليهودي والمسيحي والمسلم، الشيء الذي كان نادرا حصوله طيلة القرون الوسطى، كان ثائرا على القديم متحمسا للجديد، وصف بأنه ” العجيب الذي بدل الدنيا”، اصطدم بالكنيسة وعلى رأسها الباب أنوسنت الثالث ثم جريجوري التاسع، كانت له علاقات متينة مع قادة المسلمين في فلسطين ومصر خاصة مع السلطان الكامل، وكانت له مراسلات عديدة مع علماء فاس، وقد كان ” كرسي القداسة ” يتوخى الإبعاد النهائي لعائلة الهوفتشتاوفن، وبالفعل لم ينج ذكر من سلالته بعد موته، بل طردوا جميعا، انظر بتفصيل معالم تاريخ أوربا في العصور الوسطى د.محمود سعيد عمران،  دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت ص: 208.

[2]– من ضمن مبادئ الإرادة البابوية “: 1- الكنيسة الرومانية إنما أقامها الله وحده، لذلك فهي معصومة من الخطأ 2- لا يعد كاثوليكيا كل من لا يتفق مع كنيسة روما 3- للبابا وحده الحق في أن يسن القوانين الجديدة، وله وحده الحق في عزل الأباطرة 4 –  ليس بوسع أحد أن يحاكم البابا، 5 – ما يصدره البابا من قرار ليس بوسع أحد أن يلغيه، ويمكنه هو إلغاء قرارات غيره من الحكام  6- بمقتضى أمر البابا وإذنه يجوز للرعايا أن يتهموا حكامهم وأمراءهم، 7- أضحى بابا روما الذي جرى ترسيمه وفقا لقوانين الكنيسة القداسة المستمدة من صفات القديس بطرس الرسول…. انظر بتفصيل د.السيد البار العريني، تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، دار النهضة، العربية للطباعة والنشر 1968 ص: 462

[3]– طارق إريش كناب، هل كان القيصر فرييدريش الثاني مسلما؟ ترجمة خالد حاجي، المشكاة المجلد 7-عدد:27-28 1998، ص:88

[4]– (1227-1241)

[5]– هـ. فيشر، تاريخ أوربا، العصور الوسطى، ترجمة محمد مصطفى زيادة، السيد الباز العريني، الطبعة السادسة، دار المعارف ص: 249.

[6]– المرجع السابق، ص 248

[7]– تم أسر الملك مع خمسمائة من رجاله أغلبهم من نبلاء فرنسا.

[8]– د. برهان غليون، نقد السياسة -الدين والدولة -المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية،1993، ص:645.

[9]– د. محمود سعيد عمران، معالم تاريخ أوربا في العصور الوسطى ص:222

[10]– المرجع السابق، ص:222.

[11]– (1320-1384)

[12]– محمد مخزوم، مدخل لدراسة التاريخ الأوربي (عصر النهضة) دار الكتاب اللبناني ط1 -1983 ص: 106

[13]– المرجع السابق، ص:107

[14]– (1370-1415)

[15]– د.محمد مخزوم، مدخل لدراسة التاريخ الأوربي ص: 107

[16]– (1438-1546)

[17]– أعلن لوثر احتجاجه على الكنيسة الكاثوليكية في أول نونبر 1517 م فعلق منشورا على باب كنيسة وتنبرج مكتوبا باللغة اللاتينية، وكان ذلك بمثابة الثورة الإصلاحية الكبرى، حيث طبع هذا المنشور وترجم ووزع في كل أنحاء ألمانيا، وأعن لوثر فيه أن الغفران رهين رحمة الله وحده دون وساطة من كاهن أو غيره، وأن البابا نفسه لا يستطيع التدخل في مغفرة الذنوب، مما جعل البابا ليون العاشر يصدر قرارا بحرمان لوثر،  ورد لوثر بإحراق قرار البابا علنا في العاشر من دجنبر 1520، انظر بتفصيل: د.ميلاد المقرحي تاريخ أوربا الحديث (1453-1848) منشورات جامعة خان يونس بنغازي  1996 – ص:87.

[18]– سمح لرجال الدين بالزواج، وتزوج هو نفسه سنة 1525 من فتاة كانت راهبة.

[19]– مع البروتستانتية نشأت التصورات الديمقراطية الحديثة، وعلت الأصوات المطالبة بتوسيع الحريات، ومنها الحق في النظر المباشر في الكتاب المقدس وتفسيره وإبعاد كل وصاية دينية ووساطة بين الإنسان وخالقه، وقد اعتبر عصر الأنوار عصر صنعه البروتستانت فلوك، وكانت، وروسو…. كانوا بروتستانت، ومن لم يكن بروتستانتيا من فلاسفة الأنوار تأثر بهم وطبع بطابعها وجميع لمزيد من التفصيل انظر:

 Cathrine Guichard, Les églises, L’Europe et la politique de sécurité dans la religion et transformations de l’Europe P:130

[20]– بيانكا مريان سكارسيا، العلم الإسلامي وقضاياه التاريخية، ترجمة سيرامين سعد دار ابن خلدون، بيروت 1984 ص:31

[21]— François A.Voltaire, Traité sur la tolérance dans l’affaire Calas et autres affaires, Gallimard collection Falio Paris 0.75 P:106.

[22]– المرجع السابق، ص: 23.

[23]– Jules Ferry(1893-1832) عمل محاميا وصحفيا ووزيرا للتربية العمومية بفرنسا.

[24]– وهذا مما أكسب المدافعين عن حرية المعتقد في فرنسا سندا يمكنهم من الوقوف في وجه التيار العلماني المتطرف، تقول دانيال ميتيران Danielle Mitterand زوجة رئيس فرنسا الأسبق في معرض دفاعها عن حرية ارتداء الحجاب: “إذا كانت العلمانية اليوم بعد مائتي سنة من الثورة الفرنسية لم تستطع ضم كافة الديانات وجميع التوجهات والآراء داخل فرنسا، فذلك يعني أن هناك تراجعا كبيرا… يجب أن نقبل كل التقاليد وأن نحترمها أيا كانت ” انظر:

Françoise Gaspard-Farha Khosrokhavar, le foulard et la république, Editions de la découverte, Paris 1995 P:21

[25]– Gerard Bouchet, Laïcité: textes Majeurs pour un débat d’actualité. Armand Colin/ Masson, Paris 1997 P:23

[26]– Laurent loal, La Laïcité, un défi mondial, les Editions Ouvrières, Paris 1998 P : 178

[27]– Jean Bauberot-vers un nouveau pacte laïque, Editions du seil-1990 P : 14.

[28]  Bernard Zimpfer, La laïcité, un grigri ?…. P:23-.

[30]– المرجع السابق، ص:668.

[29]– د.برهان غليون، نقد السياسة…. ص: 668.